المدينة في حاجة إلى الريف

المدينة في حاجة إلى الريف

تتنوع العلاقة الإقليمية بين المدينة وما يحيط بها من منطقة نفوذ ضمن المنفعة المتبادلة بين المدينة والإقليم إذ أن كلا منها لا يمكنه الاستغناء عن الأخر .كما أن تلك العلاقة ليست بالسهلة بل هي متشابكة وذلك لكونها متأثرة بالعديد من العوامل بعضها يمكن رصده و الآخر من الصعوبة التعبير عنه بمدلولات رقمية إحصائية لكونه يرتبط بجوانب نفسية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية وسنحاول إلقاء الضوء على أهم تلك العلاقات وخاصة الإقتصادية منها:

يمكن تقسيم العلاقات الاقتصادية إلى ثلاثة أقسام هي :

أ‌- الزراعية:

يعتبر الكثير من الباحثين ريف المدينة بمثابة مطعمها الفسيح لكونه المسؤول عن توفير الغذاء من موارد زراعية ومنتجات حيوانية والمدينة هي عبارة عن سوق استهلاكية ضخمة للغذاء .ولحاجة المدن إلى مواد غذائية وبكميات كبيرة خاصة بالنسبة إلى المدن المبتروبولينية . فقد أدى ذلك إلى دفع الزراعة إلى التطور واستخدام التقنية خاصة في الأراضي المحيطة بالمدينة مباشرة . حيث خصصت لزراعة الخضروات والفواكه ولإنتاج المنتجات الحيوانية من ألبان ومنتجاتها كون هذه المنتجات يحتاجها سكان المدينة يوميا وبسبب عدم تحملها للنقل لمسافات طويلة بسبب سرعة تلفها كما أن أسعارها عالية مما يمكنها من التنافس مع استعمالات الأرض الأخرى أو مع المضاربات في الأرض .ولذا المزارعين لهذه الأراضي يستخدمون الدورة الزراعية والمخصبات ونزرع الأرض بشكل كثيف للحصول على أرباح عالية تتناسب مع أسعار الأرض المرتفعة في هذه الأجزاء من الإقليم ولتتمكن من منافسة الاستعمالات لهذه الأرض .

ب-الصناعة :

لا يمكن إهمال العلاقة بين المدن وأقاليمها في مجال الصناعة فهي تظهر من وجود علاقة بين المدينة وإقليمها الريفي عندما نجد صناعات تعتمد على مواد ينتجها الريف ( المواد الزراعية والغذائية أو القطن وغيرها وكذلك المنتجات الحيوانية مثل منتجات الألبان واللحوم والجلود والأصواف ) أو وجود مواد معدنية تعدن في مناطق ذات طبيعة ريفية .كما تظهر العلاقة في ميل الدول في السنوات الأخيرة في إنشاء الصناعات في ضواحي صناعية خاصة تقع في الريف للاستفادة من سعة المكان وانخفاض سعر الأرض والضرائب ومنعا لحدوث تلوث في أجواء المدن وتظهر العلاقة وثيقة كذلك من استفادة المدينة من الأيدي العاملة الموجودة في الريف والتي تنتقل يوميا إلى المدينة صباحا وترجع إلى الريف مساءا .كما أن عددا من المدن الصناعية الصغرى تنشا فيها أسواق أو خدمات ,مما يجعل سكان الأرياف المحيط بها يستفيدون من تلك البضائع والخدمات ولقد ظل حرفيو القرية زمن طويل يصنعون الخامات المختلفة وتقوم المدينة بتصريف المصنوعات ولكن الانقلاب الصناعي خلق ظروف جديدة جعلت من المدينة مركزا للصناعة ثم قامت بغزو الريف المجاور صناعيا .

ج- التجارة :

تعتبر التجارة من أهم أوجه العلاقات الوظيفية بين المدينة والإقليم , وذلك لكون المدينة هي الوسيط في الاتصال بين أجزاء الإقليم بعضها مع البعض الأخر وبين الإقليم والمدينة بما يحويه هذا الإقليم من قرى أو مدن صغيرة وهذه العلاقة تتم إما عن طريق حاجة سكان الريف إلى بضائع فتقوم محلات البيع بالمفرد في المدينة بتلبيتها لهم وهذا يتم إما عن طريق رحلة يومية أو أسبوعية أو أكثر من ذلك بحسب عدة عوامل منها :

- المسافة التي تفصل بين سكنى ذلك الشخص والمدينة والزمن الذي تستغرقه الرحلة والتكاليف والجهود وكذلك السلع من حيث نوعيتها وقيمتها وأهميتها ومدى توفر نوعيات عديدة منها تسمح للمتسوق بالاختيار ولذا فان تلك العوامل تحدد مقدار العناء الذي يبذله ذلك الشخص في سبيل الحصول على البضاعة التي يرغب في شراءها على انه بشكل عام يتناسب وحجم وسوق المدينة تناسبا طرديا مع زيادة حجم المدينة كما تتجلى العلاقة بين المدينة والإقليم في قيام المدينة بأداء وظيفة تجارة الجملة التي تعد من الوظائف الإقليمية المهمة لها وتؤدي هذا الدور المهم في توفير البضائع وخزنها وتوزيعها على تجار المفرد كما تقوم بأعمال الوساطة بين الإقليم الريفي وسوق المدينة هذا إضافة إلى قيام بنوك المدينة بخدمة تجار الإقليم في كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية وفي المدينة كذلك يتركز مندوبو محلات تجارة الجملة ومعتمديها ومورديها وفيها تعرض النماذج ثم ترسل إلى بقية أنحاء الإقليم بعدما يتعاقدون على شراءها لذا فان حدود إقليم البيع بالجملة يمتد إلى مسافة من إقليم البيع بالمفرد بنفس المدينة الواحدة . وتظهر حقيقة واضحة في هذا المجال وهي انه بينما يقل مدى الاختلاف في امتداد نطاق نفوذ المدينة في تجارة المفرد يشتد هذا الفارق جدا في تجارة الجملة أي انه كلما ارتفعت الخدمة في مستوى الفني والحضاري كانت أعلى أو أكثر تعقدا كانت اختلاف مداها بين المدن المختلفة اشد واكبر ولكن إذا كان مجال نفوذ الجملة واسعة إلى هذا الحد فانه بعيد عن أن يكون مطلقا بل تتنازعه المدن المتجاورة فيما بينها بشدة.